«ميزان رأي ملت است.» (امام خميني ره)
مردم آگاه و شريف استان فارس
به استناد ماده ششم قانون اساسي مبني بر ضرورت اداره كشور به اتكاء آراي عمومي، انتخابات مطمئنترين، قانونيترين و مدنيترين مسير براي تأثيرگذاري مردم بر روند سياسي – اجتماعي جامعه است. بنابراين با توجه به شرايط خطير كشور و فشارهاي زايدالوصف بينالمللي در مسئله هستهاي و حقوق بشر، و ضرورت حفظ يكپارچگي و همدلي مردم، بيتريد بايد كليه مسئولين و عوامل دستاندركار انتخابات اعم از هيأتهاي اجرايي، نظارت و بازرسي، شرايط يك انتخاب آزاد، عادلانه و سالم را فراهم آورند، اما با كمال تأسف مجموعه اقدامات انجام گرفته تاكنون چنين چشماندازي را ارائه نميدهد، بطوريكه:
- نحوه جنبش هيأتهاي اجرايي
- انتخاب اعضاي هيأتهاي نظارت
- انتخاب اعضاي هيأتهاي بازرسي
- وابستگي كليه عوامل دخيل در برگزاري انتخابات به يك گرايش سياسي خاص
- رد صلاحيت گسترده و غير موجه و مغاير با قانون داوطلبان اصلاحطلب (در شيراز)
- وجود نابرابري فاحش ميان جناح حاكم و جناحهاي منتقد در برخورداري از امكانات رسانهاي، دغدغهها و نگرانيهاي جدي نسبت به وجود ارادهاي حاكم براي برگزاري يك انتخابات از پيش تعيين شده را تشديد كرده است.
نگاهي به دلايل رد صلاحيت كانديداهاي اصلاحطلب، عليرغم اعلام مكرر مسئولين اجرايي و نظارتي مبني بر غيرسياسي بودن رد صلاحيتها، آشكار ميسازد كه داوطلبان اصلاحطلب رد صلاحيت شده به زعم آنان، به دليل عدم ابراز وفاداري به قانون اساسي و يا عدم الزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه رد صلاحيت شدهاند، در صورتيكه اين رد صلاحيتشدگان از ايثارگران و رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و از مديران و مسئولين اجرايي انقلابيون اصيل استان ميباشند.
اگر اين رد صلاحيتها سياسي نيستند، چه نامي ميتوان برآن گذاشت؟
مردم آگاه استان فارس و كشور بدانند كه رد صلاحيت داوطلبان اصلاحطلب در شيراز كاملاً سياسي بوده است و براي اثبات اين مدعا در همين بيانيه به مسئولين اجرايي انتخابات اعلام مينمائيم كه هرگونه مدرك قانوني و كلمه ناپسندي كه برابر مواد 26 و 29 قانون انتخابات شوراها منجر به محروميت اين افراد از داوطلبي انتخابات شوراها ميگردد را از طريق رسانهها و مطبوعات در اختيار افكار عمومي قرار داده و هزينه آنرا از ستاد انتخاباتي اصلاحطلبان دريافت نمايند.
ما اعتقاد راسخ داريم كه رد صلاحيتهاي غيرقانوني و بازي با آبروي افراد موجب ميشود كه مردم (چه به عنوان داوطلب و چه رأي دهنده) ترجيح دهند خود را از عرصه انتخابات كنار بكشند و قطعاً مسببين اين امر دلسوزان نظام و مردم نخواهند بود.
اصلاحطلبان ضمن محكوم نمودن رد صلاحيت غيرقانوني هر يك از داوطلبان، خواستار اصلاح اين روند و تأييد هر چه سريعتر صلاحيت كليه داوطلباني كه به صورت غيرقانوني رد صلاحيت شدهاند ميباشند تا براي مردم اثبات شود كه ارادهاي براي تبديل انتخابات به انتصابات وجود ندارد.
در پايان اعلام مينمائيم: عليرغم تمامي اقدامات ايزائي و موانع بازدارنده، اصلاحطلبان با اعتقاد به "محدود و پاسخگو كردن قدرت و مقابله با يكه سالاري و بسترسازي براي حضور آگاهانه مردم" با هوشياري و انسجام كامل و با اميد به عنايت الهي و پشتيباني مردم فهيم و رشيد استان فارس، خود را براي حضور در عرصه انتخابات آماده ميكنند و اميدوارند كه مسئولان برگزاري انتخابات نيز با اقدامات خود در روزهاي آينده و در پاي صندوقهاي رأي و هنگام شمارش و اعلام نتايج با برگزاري انتخاباتي آزاد و رقابتي و عادلانه نشان دهند پيرو راستين امام راحل (ره) هستند و ميزان را رأي ملت ميدانند.
"ستاد ائتلاف اصلاح طلبان فارس"